قضت هيئة المحكمة الابتدائية لمدينة اليوسفية مساء أول أمس الاثنين بإدانة متهم حاول ابتزاز عناصر الدرك الملكي بالمدينة المذكورة عن طريق نشر عدة أشرطة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسنة سجنا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها 3000 درهم، وكان المعني بالأمر يقدم نفسه بحجة أنه
عملية سرقة قطع الحديد.
باحث ومؤلف مختص في علم الاسكتولوجيا، حيث اختار الهجوم على مسؤولي إقليم اليوسفية والاختباء وراء حاسوبه محملا إياهم مسؤولية مقتل 24 شخصا سبق وأن لقوا حتفهم في أماكن مختلفة تحت أنفاق مناجم تابعة للمكتب الشريف للفوسفاط بالمنطقة، وجاء ذلك أثناء
وفي سياق المحاكمة ذاتها، أدانت هيئة الحكم 3 أشخاص كانوا يساعدون المتهم في إعداد الأشرطة وتزويده بمعطيات حول الموضوع بتهمة المشاركة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما.
ومباشرة بعد النطق بالحكم سجلت حالات إغماء داخل قاعة الجلسات في صفوف أفراد عائلة المعتقل مما أدى إلى تطويق المكان من طرف عناصر الأمن ونقل المتهم على وجه السرعة صوب الزنزانة المخصصة لإيداع المعتقلين في انتظار نقله وإيداعه السجن المحلي المتواجد بضواحي مدينة آسفي لقضاء عقوبته السجنية.
ويأتي اعتقال المتهم الرئيس على خلفية متابعته من قبل وكيل الملك بتهم الضرب والجرح في حق أعوان سلطة بجماعة الكنتور وإهانة هيئة منظمة والتجمهر الغير القانوني والابتزاز عن طريق انجاز أشرطة وجه من خلالها اتهامات لعدة مسؤولين دون توفره على أدلة دامغة، مدعيا بأنه يحاول التعريف بجرائم القتل وطالب بتحقيق حسب قوله من طرف السلطات المركزية في عدة أشرطة، وقد استأثرت تفاصيلها الرأي العام مما خلف استياء عميقا في صفوف المسؤولين خاصة رجال الدرك الملكي الذين تضرروا من هذا السلوك وأصبحوا غير قادرين عن القيام بمهامهم.
وبناء على شكاية في الموضوع، لم يتردد ممثل النيابة العامة في إصدار أمر لعناصر المركز القاضي للدرك الملكي يقضي بالاستماع إلى المتهم، في محضر قانوني، وتعميق البحث مع جميع أطراف النازلة قبيل وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية وإحالتهم على أنظار العدالة للنظر في المنسوب إليهم، وبالمناسبة أقر المعني بالأمر أثناء الاستماع إليه من طرف المحققين بأن الغرض من وراء إعداد تلك الأشرطة الغاية منه هو ابتزاز المسؤولين والحصول على المال.
وبهذا، تمكنت عدالة اليوسفية من إنهاء مسلسل درامي، وضع رجال الأمن في موقف محرج للغاية، ولم يكن بطله يعتقد بأن تقنية التكنولوجيا تعد سلاح ذو حدين إذا أُحسن استخدامها تعتبر وسيلة ناجحة في نقل الأخبار والصور والأحداث بأسرع وقت وأقل تكلفة وفي مقابل ما أساء التقدير سيجلب على نفسه المتاعب والدخول في متاهات المساءلة القانونية كما حدث، حيث تم وضعه وراء القضبان عبرة لمن سولت له نفسه القيام بهكذا خرجات ضد مسؤولين يمثلون هيبة المؤسسات والقانون دون تقدير للعواقب.
